انتشرت موجة من الاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء أوروبا خلال عامي 1848 و1849. وكانت الثورة وشيكة. وأدى ذلك في بلدان عديدة إلى حكومات جديدة وديمقراطية أكبر. وفي الوقت نفسه - وربما كان ذلك من العوامل المؤثرة وراء التغييرات - كانت هناك ثورة تكنولوجية تحدث وأدت إلى قفزة هائلة في سرعة الاتصالات: الإبراق الكهربائي.

وأجريت تجارب عملية في ثلاثينات القرن التاسع عشر، وقام ويليام فوثرجيل كوك وتشارلز ويتس​تون بتركيب الشبكات الأولى في إنكلترا. وفي الولايات المتحدة، افتتح صموئيل مورس شبكة في عام 1844، وبدأت خطوط البرق في ربط المجتمعات الرئيسية في عدد أكبر وأكبر من البلدان الأوروبية.​

غير أن الحواجز أدت إلى إبطاء تدفق الرسائل عبر الحدود الدولية. وعلى سبيل المثال، أنشئت في عام 1852 محطة برق مشتركة في ستراسبورغ عند الحدود بين فرنسا ودوقية بادن الكبرى. وكان يعمل بها اثنان من الموظفين، واحد من كل إقليم. وعندما تلقى الموظف الفرنسي برقية من باريس، كان عليه أن يكتب نصها على نموذج خاص ويسلمها عبر المائدة إلى زميله الذي ترجمها إلى الألمانية ثم أرسلها مرة أخرى في طريقها. وبالإضافة إلى ذلك، كان إرسال الرسائل الدولية يعني أنه يجب عقد عدد كبير من الاتفاقات بين الإدارات بشأن التعريفات والمسائل التقنية.

وتفاقمت هذه المشاكل بسبب خريطة أوروبا في منتصف القرن التاسع عشر، والتي كانت تتكون فيها إيطاليا وألمانيا من عدة ولايات أصغر حجماً، في حين غطت الإمبراطوريتان النمساوية الهنغارية والعثمانية بلداً ذات لغات مختلفة.

أصبحت بروسيا مهيمنة على بقية الإمارات الألمانية نتيجة جيشها القوي وإنتاجها الصناعي المزدهر. وكان الصناعيون والحكومة بحاجة إلى اتصالات وطنية جيدة - خاصة مع إقليم ويستفاليا، الذي تم فصله عن بقية بروسيا. وكان هناك طلب على وجود روابط دولية أيضاً. وأدت هذه العوامل إلى قيام بروسيا بتولي زمام المبادرة في إبرام اتفاقات عبر الحدود بشأن الإبراق.

وبحلول نهاية أربعينات القرن التاسع عشر، كانت بروسيا قد وقعت على خمس عشرة معاهدة من هذا القبيل مع ولايات ألمانية أخرى. وتم التوقيع على أول معاهدة دولية حقاً في 3 أكتوبر 1849 بين بروسيا والنمسا-هنغاريا، بخصوص "تركيب واستعمال البرق الكهرمغنطيسي لتبادل الإرساليات الدولية". وأسفر ذلك عن إنشاء خط برق بين برلين وفيينا على طول خط سكة حديد موجود، وبمحطة برق مشتركة في أودربرغ، النمسا. وفي هذه المحطة، تبادل مشغلو البرق من كل بلد الرسائل من داخل حدودهم. وكان للرسائل الحكومية الأولوية الأولى؛ والرسائل الخاصة بهيئة السكك الحديدية أولوية ثانية، في حين كانت للمراسلات العمومية الأولوية الأخيرة. وفي الأيام الزوجية من التقويم، أعطيت الأولوية للبرقيات المرسلة من النمسا، بينما كانت الأولوية للرسائل الواردة من بروسيا في الأيام الفردية. 

واتبعت المعاهدة نمط المعاهدات البريدية الثنائية السابقة، وعملت كمثال لاتفاقات البرق الدولية المستقبلية: كانت تهدف إلى تنظيم تدفق الرسائل وإجراءات تبادلها عند الحدود الوطنية، فضلاً عن تطبيق التعريفات الجمركية.